سئل: بإفادة واردة من مصلحة بيت المال مؤرخة في ٢٥ شوال ۱۲۷۹ مضمونها أنه موجود ضمن تركة من التاركات المحصورة في المصلحة جانب كتب. وقيل: بأن منها جانب كتب وقفا ولم يكتب عليها بيان الجهة الموقوفة عليها والقول بأنها وقف على تلك الجهة من باب الظن لكون المتوفى كان ناظرًا على الجهة المذكورة ومن الاقتضاء معرفه الحكم الشرعي في ذلك هل يعتبر شرعًا الظن المذكور وترسل للجهة المقال بأنّها وقف عليها أو تباع هذه الكتب مع باقي كتب التركة ويضم الثمن الجانب التركة.