أَجَابَ: إن كانت وقفاً أو ليتيم؛ يلزمه أجر المثل، سواء معدة للاستغلال أم لا، وإن كانت لغيرهما؛ فلا يلزم المرتهن أجر وإن كانت معدة للاستغلال كما ذكرناه في كتاب الإجارة، خلافاً لما ذكره في «الدر المنتقى» ناقلاً عن البرجندي: بأنه لو سكن المرتهن دار الرهن لزمه أجر مثلها، معدة للاستغلال أو لا، فليس على إطلاقه، فتدبره. وقد صرح الرملي في فتاواه: بأن المرتهن إذا سكن دار الرهن؛ لا تلزمه أجرة لذلك مطلقاً، أذن الراهن أو لم يأذن، معدة للاستغلال أم لا.