أَجَابَ: لا يضمنها، وهو الأصح، قال في «الدر» وغيره: لا ضمان على حارس السوق، وحافظ الخان ، ولم يبين فيه أنه أجير خاص أو مشترك، إلا أنه ذكر هذه المسألة في مسائل الأجير الخاص، ثم رأيت في العمادية» مصرحاً فيها بأنه أجير خاص قال فيها: قال الفقيه أبو بكر: الحارس أجير خاص، إلا أنه لو أراد أن يشغل نفسه في موضع آخر، لم يكن له ذلك، فلا يضمن الحارس إذا نُقِب الحانوت؛ لأن الأموال محفوظة في البيوت في يد مالكها، وهو الصحيح، وعليه الفتوى.