سئل: في رجل أخذ حلي زوجته بغير إذنها ورهنه عند آخر على قدر من الدراهم فبعد مدة طلب المرتهن دينه من الراهن فعجز المدين عن إيفاء الدين وأراد المرتهن بيعه، فهل إذا ثبت ملكها له بالبينة الشرعية، وكان رهنه بغير إذنها وعملها يكون لها نزعه من المرتهن.