أجَابَ: يحكم لمدعي النصف بربعها، ويحكم بالباقي لمدعي الكل عند الإمام؛ لأن النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة، ثم استوت منازعتهما في النصف الآخر، فينصف وقالا: الثلث لمدعي النصف، والباقي لمدعي الكل، وإن كانت الدار في أيديهما، فادعى أحدهما نصفها، والآخر كلها، وبرهنا على ذلك؛ فيقضى بجميع الدار لمدعي الكل؛ لأن النصف سالم له لا بالقضاء، والنصف الآخر بالقضاء؛ لأنه خارج كما هو صريح «التنوير»، و الملتقى»، و«الدرر».