سئل: في رجلٍ واضعٍ يده على عدّة ساقيةٍ مدّةً، ادّعى عليه رجلٌ آخر أنّها ملكه، فلم تثبت له، فباعها واضع اليد لآخر بحضرة المدّعي وعلمه بالبيع ولم يعارضه ثمّ مات البائع المذكور، وتصرّف المشتري في العدّة المذكورة بالإجارة وغيرها إحدى عشرة سنةً، ولم يعارض أحدٌ ثمّ مات المدّعي المذكور عن ورثةٍ، فادّعى أحد الورثة على المشتري أنّ العدّة ملكٌ مورثه، فهل لا تسمع دعواه لوضع المشتري يده تلك المدّة من غير معارضة المورث المذكور في حال حياته له؟ وإذا قلتم بسماع الدّعوى، لا بدّ من بينةٍ شرعيّةٍ تثبت الملك للمورث؟