أَجَابَ: نعم، صح الخلع ولزمه المال، كما صح من الأجنبي، فالأب أولى، ولا يسقط شيء من مهرها ؛ لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب، فإن حصل هذا الخلع قبل الدخول بها ؛ ترجع إذا بلغت بنصفه، وإن بعد الدخول ترجع بجميعه، كما هو صريح الشروح.