أَجَابَ: نعم، يوقف للحمل نصيب ابن واحد عند أبي يوسف، وهو الأصح المختار للفتوى؛ لأنه الغالب المعتاد، وما فوقه محتمل، والحكم يبنى على الغالب دون المحتمل ، ويؤخذ الكفيل من الورثة على قوله احتياطاً؛ إذ ربما تلد أكثر من واحد، فتستحق الرجوع على بقية الورثة، فتكون التركة محفوظة بالكفيل.
قال الأكمل في شرحه على السراجية: يؤخذ الكفيل على قول أبي يوسف، وهو الظاهر، وفي فتاوى أهل سمرقند: إن كانت الولادة قريبة توقف القسمة؛ إذ لو عجلت لربما خالفت بظهور الحمل على خلاف ما قدر، وإن كانت الولادة بعيدة، لم توقف؛ لأن فيه ضرراً بباقي الورثة، ولم يعين للقرب حَدٌ ، بل مرجع ذلك للعادة، وقيل: هو ما دون شهر.