أجاب: ليس للقاضي الحنفي أن يجيب زوجة المفقود في طلبها منه التطليق من المفقود لحصول الضرر عليها وليس لها التزوج بغيره ما لم يحكم بموته بطريقه الشرعي، أو يثبت موته بشهادة البيئة الشرعية وتنقضي عدتها منه، كما أنه ليس له أن يفرق بين الزوجين بمجرد غيبة الزوج وترك زوجته بدون نفقة وتضررها من عدم وصول نفقته إليها عندنا قولاً واحداً، والله تعالى أعلم.