أَجَابَ: نعم، للولي أن يتم المهر أو يفرق بينهما؛ لأنها ألحقت العار بالأولياء؛ لأنهم يتفاخرون بمهر المثل ويُعيَّرون بالنقصان، فكان لهم حق الاعتراض، كما في «الدرر». فإن تحمل المهر فهي زوجته وإن امتنع فيفرق بينهما، وتحتاج هذه الفرقة إلى قضاء القاضي، فإن حصل التفريق قبل الدخول؛ فلا شيء لها، وإن حصل بعد الدخول؛ فلها المسمى.