أَجَابَ: نعم له أن يأخذ من الثمن ما يخص رقبة مسيله، وإن كان له حقُ إجراء الماء دون الرقبة؛ لا شيء له من الثمن، ولا سبيل له على المسيل بعد ذلك، كرجل أوصى لرجل بسکنی،داره فمات الموصي، وباع الوارث الدار، ورضي به الموصى له جاز البيع، وبطل سكناه، ذكره في أحكامات «الأشباه ».