أَجَابَ: نعم يجوز بيعها، ويلزم المشتري ما هو موظف عليها من الخراج، وإذا أوقفها مالكها؛ بقي الخراج على حاله، وإذا مات انتقلت إلى ورثته كذلك بالخراج، «بحر، فيجب الخراج في أرض الوقف، والصبي، والمجنون لو كانت الأرض خراجية، والعشر لو عشرية، وقد صح أن الصحابة له اشتروا أراضي الخراج، وكانوا يؤدون خراجها، ولأن الإمام إذا فتح أرضاً عَنْوة؛ له أن يقرَّ أهلها عليها، ويضع عليها الخراج، وعلى رؤوسهم الجزية، فتبقى الأرض مملوكة لأهلها.
وعند الأئمة الثلاث: هي موقوفة على المسلمين، فلا يجوز لأهلها هذه التصرفات.