سئل: في رجل مات عن أولاد قصر وترك ما يورث عنه شرعا ومن جملة متروكاته ا دار فوضع رجل أجنبي يده على الدار المذكورة وباعها لرجل أجنبي بغير ولاية شرعية، ولم يكن وصيا على القصر، ولم يكن للقصر في بيعها مصلحة لهم، ولم يكن عليهم دين ولا على أبيهم، فهل والحال هذه إذا بلغت الأولاد القصر المذكورون رشداء، ولم يجيزوا البيع المذكور من الرجل المذكور لا يصح ويكون موقوفا على إجازتهم، فإن أجازوه نفذ وإن ردوه بطل.