أَجَابَ: نعم، صح، وإذا كان الغراس والأرض مشتركين، وباع أحدهما حصَّتَه من الغراس فقط دون الأرض لغير شريكه من غير إذنه؛ لا يجوز بيعه. وكذا [لو] كان الغراس مشتركاً بين رجلين وكان مستحق القلع، وباع أحدهما حصَّتَه المعلومة منه لغير شريكه بثمن معلوم؛ يصح البيع؛ لأنه مستحق القلع قبل البيع، فلم يكن البيع جالباً لضرر للشريك لم يكن قبل البيع، كما هو صريح كتب المذهب، وراجع ما حققناه في كتاب الشركة.