السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة وعقد عليها بمصر وبعد العقد عليها أخذها إلى إسكندرية فرزقت منه بولد وبنت ثم بعد ذلك طلقها وتركها رأسا فتوجهت إلى الشرع الشريف بذلك الطرف فجعل لها قدراً من الدراهم نظير أجرة الرضاع وأقامت وكيلا عنها في تحصيل القدر المجعول لها من الزوج فبعد مدة طويلة أرسلت لوكيلها تطلب الدراهم فأجابها الوكيل بأن الزوج لم يدفع شيئاً مما قرر حتى أني أدفع من عندي وصار يمارغها فمن شدة احتياجها ومضايقتها من الوكيل الذي أقامته الزوجة نيابة عنها في تحصيل مالها أخذت أولادها وتوجهت إلى بلدها مخافة من ضياعها وضياع أولادها العدم الإنفاق عليها وعلى أولادها، فهل بانتقالها من بلد الزوج ومجيئها إلى بلدها الذي حصل العقد فيه يسقط عن الزوج أجرة الرضاع.
الإجابة
أجاب: نعم لا يجاب لذلك، إذ كان الأمر ما هو مسطور، والله تعالى أعلم.