أَجَابَ: إن أمكنها الانتقال، ولم تمنع نفسها؛ يجب لها النفقة عليه، وإن امتنعت لا لمهرها المعجل ؛ لا نفقة لها كالصحيحة، وإن لم يمكنها الانتقال معه أصلاً؛ فلا نفقة لها وإن لم تمنع نفسها؛ لعدم التسليم تقديراً، بحر ».