أجاب: نعم لا يكون له معارضة المشترين والحال هذه وليس له المطالبة بالمسلم فيه لفساد السلم بعدم استيفاء شرائطه التي منها عدم انقطاعه من وقت العقد إلى وقت المحل ففي الدر من السلم ،ولا أي: لا يصح السلم في حنطة حديثة قبل حدوثها لأنها في الحال وكونها موجودة وقت العقد إلى وقت المحل شرط فتح، ثم قال قلت وعليه فما يكتب في وثيقة السلم من قوله جديد عامه مفسد له، أي: قبل وجود الجديد أما بعده فيصح كما لا يخفى اهـ وقوله في حادثة السؤال مما يزرعه من الأرز في ذلك العام من قبيل ذلك وما قبضه من المسلم فيه يجب رده إن كان قائما، وإلا فعليه مثله وله رأس ماله كما هو الحكم في البيع الفاسد والله تعالى أعلم.