أَجَابَ: لا تصح، «تنوير ». ومثله: ما بايعت به أحداً من الناس فعليّ، لا تصح، «معين المفتي»؛ لجهالة المكفول عنه، وكذا إذا قال رجل لآخر: ما ثبت عليك للناس، أو لأحد منهم عليك فعليّ، لا تصحُ الكفالة؛ لجهالة المكفول له. وقد صرح في المتون بأن الكفالة لا تصح بجهالة المكفول عنه، ولا بجهالة المكفول له، وقيدت جهالة المكفول عنه في تعليق وإضافة، وأما جهالته في التخيير لا يضرُّ، كما إذا قال رجل لآخر: كفلت بما لك على فلان أو فلان، فتصح الكفالة، والتعيين للمكفول له؛ لأنه صاحب الحقِّ، صرّح به في الدر المختار ».