سئل: في بقرة مشتركة بين اثنين نتج منها بقرتان اختص أحدهما في مقابلة نصيبه منهما بواحدة وجعل الشريكه نظير حصتها مته الأخرى وأرسل لشريكه ما خصته بالقسمة والمبادلة مع ما اختص بها المرسل على يد مأموره بذلك ولما وصلنا إليه مع المأمور أخبره المأمور بذلك فرضي به واختص بما اختص به واستلمه واستلم المأمور ما اختص به الشريك الأول لأمره بالقسمة والمبادلة، ثم بعد ذلك أرسل ما خصته وفرسا له لمن كان شريكه فيها لتعذر المرعى عنده وبعده ثلاثة أشهر أرسل إليه ابنه فأخذ فرسه وأخذ البقرة التي خصته وترك الأخرى لشريكه، ثم بعد أن مكنت عنده ونتج منها نتاج ومات ذات النتاج بالذبح وباعه وقبض ثمنه وبعد سنه ماتت هي وما بقي من نتاجها بالربح غيضا وباع الجميع وتصرف الشريك الآخر فيما خصته بالهبة لبنته القاصرة يدعي الآن أنه باق على حقه في الأخرى متعللا بعدم تقويم كل بالدراهم، فهل إلا عبرة بما تعلل به بعد حصول القسمة والمبادلة على الوجه الشرعي، ولا تتوقف صحتها على التقويم بالدراهم إذا ثبت ما ذكر بطريقة الشرعي.