أَجَابَ: نعم هذا الصلح باطل، ولا يسقط به حد، سواء كان قبل المرافعة، أم بعدها. قال في الأشباه»: لا يصح الصلح عن الحد، ولا يسقط به إلا حد القذف إذا كان قبل المرافعة، كما في «الخانيَّة، وصرح به في «الدر المختار». وإذا صالح السارقُ المسروق منه على مال؛ صح الصلح، وبرئ من الخصومة بأخذ المال، وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة، «بزازيَّة».