أجاب: يقضي للشريك الغائب بالشفعة إذا توفرت شرائطها وانتفت موانعها، وإلا فلا، وحيث كان المشتري شريكاً تثبت له أيضا، فإن صح الأخذ بالشفعة للرجل الغائب، ولم يوجد منه تقصير عما هو لازم شرعاً في الأخذ بالشفعة يقضي له بها مع المشترين الشركاء إذا لم يحصل منهم الامتناع ولكن لا يتوقف بالنسبة إليهم على الطلب وإن توقف على عدم التسليم للشفيع كما في رد من باب ما تثبت هي فيه وتقسم على عدد الرؤوس عند استقرارها لجمع من الشركاء لا يقدر الأنصباء في الملك والله تعالى أعلم.