أَجَابَ: نعم، فسد عقد السَّلَم في حصَّة الدين اتفاقاً؛ لأنه دين بدين، وصح في حصّة النقد اتفاقاً؛ لاستجماع الشرائط، ولا يشيع الفساد؛ لأنه طارئ، حتى لو نقد رأس المال كله في المجلس؛ صح، كما في «الغرر» والمنح»، و«الدر المنتقى»، و«الدر المختار».
ولو كان أحد المئتين دنانير؛ فسد الكلُّ كما في «الدر المنتقى»، و«الدر المختار» .
وقد ذكرنا: أنه إذا أسلم دراهم ودنانير في كرّ بُر، ولم يبين حصة كل من الدراهم والدنانير من البرِّ المُسلم فيه؛ لا يصح.
وكذا لو كان أحد المئتين على رجل أجنبي غير المسلم إليه؛ فسد في الكل كما في الدر المنتقى والدر المختار لكن في «القهستاني» عن «المحيط»: لو كان الدين على أجنبي؛ بطل في الكل، ولا ينقلب جائزاً بنقد الكلِّ في المجلس، فليحفظ .