سُئِلَ: فِي رَجُل أَسْلَمَ أَهْلَ قَرْيَةٍ ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ قِرْشًا عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ رَطلا مُتَرَّكًا حَرِيرًا أَبْيَضَ، سَلَّ الدُّولَآبِ، يُسْتَحَقُّ فِي نَصْبِ الْمِيزَانِ بطرابلس الشَّامِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ بَعْدَ الْأَلْفِ ( )، وَأَسْلَمَهُمْ أَيْضًا خَمْسِينَ قرْنا أَسَدِيَّةٌ قَرْضًا يُسْتَحَقُ وَفَاؤُهَا فِي الْمَوْسِمِ الْمَرْقُومِ، وَذَلِكَ فِي كَفَالَةِ فُلَانٍ أُسْتَاذِ الْقَرْيَةِ مَالًا وَذِمَّةٌ، هَذَا صُورَةُ مَا تَسَطَّرَ فِي مَسْطَرٍ، هَلْ يَصِحُّ السَّلَمُ الْمَذْكُورُ وَكَفَالَهُ الْكَفِيلِ الْمَزْبُورِ أَمْ لَا يَصِحُّ وَاحِدٌ مِنْهُما؟ وَهَلْ إِذَا اتَّفَقَ رَبُّ السَّلَمِ وَالْكَفِيلُ عَلَى أَنْ يُسْطَرَ مَسْطُورٌ بِأَنَّ الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ فِي الْحَرِيرِ الْمَذْكُورِ وَالْمُسْتَقْرِضَ لِلْمَبْلَغَ الْمَزْبُورِ، وَهُوَ أُسْتَاذَ الْقَرْيَةِ الْمَذْكُورَ في الظَّاهِرِ اسْتِعَانَةٌ بِهِ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ؛ تلجئة مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْرِضًا وَمُسْلَمَا إِلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يَلْزَمُ إِذَا ادَّعَى أُسْتَاذُ الْقَرْيَةِ التلجئة فِي ذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ذَلِكَ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ بِذَلِكَ تُقْبَلُ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إِذَا عَجَزَ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ يُسْتَحْلَفُ أَمْ لَا؟