أَجَابَ: نعم، هذا باطل عند الإمامين، فقد صرح في «الهداية»، و«الملتقى»، و«التنوير»: بأن الرُّقْبة باطلة، وهذه صورتها، وسُميت رقبة؛ لأنها مأخوذة من المراقبة كأنه يراقب موته، وهذا تعليق التمليك بالخطر، وهو موت المملك قبله، فيبطل، وإذا لم تصح، فإن قبضها تكون عارية عندهما؛ لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع، كما في «الهداية»، و«الدر المنتقى»، وغيرهما.