1
12 / 11 / 2025
حكم التوافق على إنشاء مركب
سئل عن حادثة من طرف قاضي الجيزة مضمونها ادعى رجلان على آخر أن أحدهما اتفق معه على إنشاء مركب طولها سبعة وعشرون شبرا كاملة الدوامس والحلق والدفة ويكون له نصفها في نظير مبلغ ذكره دفعه للصانع فأحضر الصانع ما يلزم لذلك وبعد الابتداء في إنشائها حضر الرجل الآخر واشترى من الصانع النصف الآخر بمبلغ
عينه دفعه له بشرط تتميمها على الشرط الأول وأنها إلى الآن لم تتم وبلغ مقاسها بعد تركيب أضلاعها ثلاثة وثلاثين شبرا وأنهما يطلبان العامل بتتميمها وتسليمها لهما وأنها الآن موجودة بمكان كذا وأجاب بالاعتراف بالتوافق المذكور وأنه أنشأ مركبا طولها سبعة وعشرون شبرا وأخريين طول كل واحدة ثلاثة وثلاثون شبرا وأنه بعد ذلك باع نصف المركب البالغ مقاسها سبعة وعشرين شبرا التي أنشاها حسب التوافق مع أحدهما للآخر بالمبلغ الذي ذكره وأنه قبضه وأنها إلى الآن لم تتم عمارتها فما الحكم في هذا التوافق.
الإجابة
أجاب: التوافق بين اثنين على أن يصنع أحدهما مركبا ويكون نصفها للمستصنع مع بيان أوصافها، ولم يذكرا أجلا استصناع أن جرى به التعامل، وإلا لا يصح فيفسخ إلا إذا ذكر الأجل على سبيل الاستعجال فيصح بيعا لا عدة وعلى فرض صحته استصناعا لا يجبر أحدهما عليه فهو عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلا خلاف حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل وأما بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع فكذلك حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاء وأما إذا أحضره ره الصانع على الصفة المشروطة سقط خياره وللمستصنع الخيار في ظاهر الرواية والله تعالى أعلم.
