تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل يملك حصة معلومة في عقار بيعت منه حصة اشتراها اثنان لم يكن لهما في العقار المذكور ملك فلما علم هذا المالك للحصة المذكورة بالبيع طلب الشفعة طلب مواثبة على الفور، ثم طلب الثاني وهو طلب الإشهاد عند العقار على الفور أيضا وأشهد عليه، ثم طلب الطلب الثالث عند القاضي وادعى على المشترين المذكورين بحضرة البائع المذكور وصحح دعواه لدى القاضي وكتب القاضي دعواه بحضور المشترين والبائع وطلب الشفيع من القاضي سؤال المدعى عليهما فلم يجيبا بشيء حتى مات أحد المشترين المذكورين ومضى ثلاث سنين من يوم كتب الدعوى المذكورة عند القاضي ولم يحصل من الشفيع المذكور تسليم للشفعة، ولم يحصل من المشترين، ولا من أحدهما بناء في الحصة المذكورة المشتراة، ولا غراس، ولا غير ذلك، والآن يريد الشفيع إلزام المشتري الحي وورثة المشتري الثاني الميت بالجواب والتسليم، فهل يجاب لذلك، ولا يضر التأخير الذي حصل بعد الطلب عند القاضي لا سيما أن التأخير عند القاضي بسبب تعنت المشترين في إعطاء الجواب وماذا يكون الحكم.
الإجابة
أجاب: نعم لا يضر التأخير بعد طلب الخصومة عند القاضي على الوجه المسطور والحال ما ذكر بالسؤال ويقضي للشفيع بها والحال هذه بعد تحقق شرائطها، حيث لا مانع والله تعالى أعلم.