سئل: في جماعة بنوا في سوق الباعة بناء على وجه أن هذا الموضع ملكهم وتعضدوا بفقيه استند في إثبات ملكية القدر الذي بنوه من الشارع بأن جماعة من البلد كتبوا محضرا متضمنا أن ما بنوه ملكهم مستندين في ذلك إلى أن من كانوا يجلسون في هذا الموضع للبيع والشراء في السوق كانوا يدفعون الأجرة إلى أصول البانين فعارضه فقیه آخر بأنه يشترط في الشهادة بالعقار التحديد واستناد الشهود إلى أن أصول البانين كانوا يأخذون الأجرة من الجالسين فيه للبيع والشراء لا يفيد الملك ولا يعد بذلك من بنى واضعا يده لأن الشارع لا يملك وآخذ الأجرة ممن جلس فيه للبيع والشراء ظالم فمن المحق منهما.