سئل: في رجل له حصة في مكان وباقيه لغيره ساكن فيه رجل بالأجرة فترتب عند المستأجر مبلغ طلبه منه صاحب الحصة فيه والوكيل عن باقي الشركاء في القبض فامتنع من دفعه وأنكر وكالته عن باقي الشركاء فهل إذا كان أحد الشركاء ثابتة وكالته وصدق له المستأجر بالوكالة ودفع له الأجرة سنين عديدة ومرارا يؤمر المستأجر بدفع ما ترتب عنده من الأجرة ولا عبرة بإنكاره المذكور والحال هذه.