تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم الامتناع عن اليمين بعد الادعاء على التركة

السؤال
سئل: عن حادثة واردة من طرف مأمور تركة أحمد باشا طاهر. هي أن الست خديجة حرم المرحوم أحمد باشا طاهر كانت ادعت بأمتعةً على تركة زوجها من صنف الأمتعة الموجودة في الشركة. ولما سطرت القضية بمجلس العلماء بالديوان الكتخداي بحضور حضرة مثلا أفندي، حكم بتكليفها اليمين الشرعية على ما ادّعت به، فامتنعت عن اليمين، وحكم الحاكم الشرعي بأن ما ادعت به هو حق التركة بالنظر لامتناعها عن اليمين. والآن تريد أن تحلف، فهل بعد حكم الحاكم الشرعي على الوجه المتقدم، يقبل منها ذلك؟
الإجابة
أجاب: قال في التنوير وشرحه: قضى عليه بالنّكول، ثم أراد أن يحلف، فلا يلتفت إليه، والقضاء على حاله ماضٍ، اهـ لأنّه أبطل حقّه بالنكول، فلا ينقض به القضاء كما في الدرر. ومنه يعلم أنّ الست خديجة المذكورة لا تجاب للحلف بعد أن حكم عليها القاضي بالنكول، والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر