سئل: في رجل يملك ثمانية عشر قيراطا في بيت ساكن فيه ومستأجر نصيب شريكته وقدره قيراطان ونصيب الشريك الآخر وقدره أربعة قراريط بأجرة معلومة فطلب صاحب الأربعة قراريط من شريكه بعد مضي مدة السنة المنعقدة فيها الإجارة أن يؤجر له نصيبه بأزيد من الأجر الأول فامتنع الشريك المستأجر من قبول الزيادة وطلب المهايأة في المكان المذكور، حيث كان لا يقبل قسمة الإفراز، فهل لا يجبر على قبول الزيادة ويجاب لقسمة المكان المذكور بالمهايأة.