سئل: في رجل تزوج امرأة لها ولدان من غيره فطلبت من زوجها مقام ولديها معها في بيته ينفق عليهما وجعلت له في نظير ذلك أربعين قرشا في كل شهر، ثم دفعت له أربعة آلاف قرش وشرطت عليه في كل شهر أربعين قرشا وتكون الأربعون قرشا في نظير نفقته على ولديها ورأس مالها بحاله ومضى على ذلك مدة، ثم استلمت من القدر المذكور ألف قرض، فهل يكون الشرط باطلا والاتفاق بينهما غير موافق للشرع وتحسب الأربعون قرشا المقررة بينهما من رأس المال.