أَجَابَ: نعم، تفسد بهذا الشرط بالإجماع، واشتراط ذلك على العامل يفسد أيضاً في ظاهر الرواية؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحدهما، فيفسد، وعند أبي يوسف: يصح اشتراط الحصاد والدياس والنَّسْف على العامل للتعامل كالاستصناع، وهو الأصح، وعليه الفتوى، ملتقى».