أجاب: لا يجبر باقي الشركاء على إجارة أنصبائهم من الشريك بأقل من أجر المثل، ولا يجبر هو على الاستئجار بأجر المثل ولأحدهم طلب المهايأة بالزمان في غبر القابل للقسمة وتجبر الأبي عليها، وفي الدر دار، أو حانوت بين اثنين لا يمكن قسمتها تشاجرا فيه فقال أحدهما لا أكري، ولا أنتفع وقال الآخر أريد ذلك أمر القاضي بالمهايأة، ثم يقال لمن لا يريد الانتفاع إن شئت فانتفع وإن شئت فأغلق الباب اهـ، فإن وقع التهايؤ في الشيء الواحد فزادت الغسلة في نوبة أحدهم فالزيادة مشتركة بينهم قال في الخانيه، وفي الدار الواحدة إذا تهايأ في الغلة فأغلت في نوبة أحدهما أكثر مما أغلت في نوبة الآخر يشتركان في الفضل اهـ والله تعالى.