سئل: في رجلٍ توفّي عن بنتين وزوجةٍ وورثةٍ عصبةٍ وترك دارًا، فهل إذا أراد الورثة العصبة قسمتها يمكّنون من ذلك ولو بعد مضيّ ثلاثين سنةً؟ وإذا ادّعت زوجة المتوفّى أنّها اشترت نصيب أحد الورثة العصبة بحجّةٍ مقطوعةٍ الثّبوت بموت كاتبها وشهودها وعدم ختم قاضٍ ولا غيره فيها ولم تكن مكتوبةً في سجّله، وأنكرها المدّعى عليه، تكون تلك الحجّة باطلةً ولا يعمل بما فيها، وتقسّم التّركة على مستحقّيها؟