أجاب: إذا كان الملك
افي الأمة المذكورة ثابتاً للزوجة لا تكون أم ولد للزوج
فلمالكتها التصرف فيها وفي ولدها حيث لم يتحقق انتقال الملك فيها للزوج بالوجه الشرعي ولا يثبت نسب الولد إلا إذا ادعى إن مالكتها أحلتها وصدقته في الإحلال بأن قالت أحللتها له وصدقته في النسب أيضا فحينئذ يثبت النسب وكذا الحكم ولد جارية الأبوين، أو الأجنبي والجارية وابنها ملك لسيدها إلا في ولد جارية الأبوين لو ثبت نسبه من الابن يعتق على مولاها للقرابة، كما يستفاد من | الدر ورد المحتار من الاستيلاد، والله تعالى أعلم.