أَجَابَ: نعم، يكون متبرعاً، ولو أمره القاضي بالإنفاق، ولم يقل: على أن ترجع؛ لا يكون ديناً، وهو الأصح.
قال صاحب «المجمع »: فإن أنفق الملتقط كان متبرعاً، إلا أن يأذن له القاضي بشرط الرجوع، أو يصدقه اللقيط بأن القاضي قال له ذلك، ووقع هذا التصديق منه بعد بلوغه.
والمديون بالنفقة في اللقطة صاحبها، وفي اللقيط الأب إن ظهر له أب واللقيط بعد بلوغه إن لم يظهر له أب، كما في البحر» مَعْزِيّا إلى «الظهيرية»، ومالكه إن ظهر له سيد بإقراره، كما في «الحاوي».