سئل: في ا امرأة وكلت عنها رجلا في إيجار أملاكها وقبض أجرتها وزرع أطيانها وصرف ما يلزم عليها وشراء مهماتها، ولم تفوض له التوكيل، ولم تجعله وكيلا عاما عنها في كل شيء وفي أثناء توكيله عنها على هذا الوجه الخاص وجدا أشخاصا من الفلاحين الكائنين بجهة أطيان الموكلة المذكورة عليهم جملة من الديون من إيجارات أطيان الموكلة وغيرها وعليهم بعض ديون لأشخاص أجانب لا دخل للموكلة فيها بوجه ولا تعلق لإدارة أشغالها الداخلة تحت التوكيل المذكور بها فاتفق الوكيل المذكور مع أرباب الديون الأجانب المذكورين على احتيالهم بما لهم من الدين الذي لهم على هؤلاء الفلاحين على دائرة الموكلة المذكورة مقابلة ما يجري تحصيله لجهة هذه الدائرة منهم بمقدار ما يحتالون به على الدائرة المذكورة ويزيدون على المديونين المذكورين مبلغا نظير تأجيلهم ذلك لمدة فأحضر الوكيل المذكور بعض المديونين وحررت عليهم سندات بتلك الديون التي عليهم وعلى غيرهم والحوالة على دائرة الموكلة المذكورة بالأصالة والنيابة عن باقيهم بلا توكيل عنهم وبغيبتهم مع كون الباقي معظم من عليهم تلك الديون وذلك بالتخويف من هذا الوكيل وقبل هذا الوكيل الحوالة على دائرة موكلته بدون إذنها وبدون توكيلها له في ذلك وبدون علمها ولما بلغها ذلك ردت هذا الفعل، ولم تجزه وعزلت هذا الوكيل عن توكيله الخاص المتعلق بها أيضا لإجرائه ما يضربها وبأشغالها وأنكر المديونون جميعا بعض هذه المبالغ مع عدم رضا معظمهم وعدم علمهم بما فله البعض بدون إذنهم أيضا أراد أرباب الدين إلزام الموكلة بدفع الدين لقبول الحوالة على دائرتها من وكيلها المذكور فهل إذا لم يكن الرجل المذكور وكيلا عنها فيما أجراء، ولم يكن توكيله السابق عنها مفوضا ولا عاما وليس ما فله من التزامه بدفع ديون الغير بالحوالة داخلا تحت توكيله لم تجزه الموكلة بل ردته لا تجبر الموكلة على دفع قيمة تلك الديون لا سيما، ولم يصلها شيء من المديونين بل لها عليهم مبالغ يتعسر استخلاصها منهم أيضا.