أَجَابَ: نعم يصير نصيب القائل بينه وبين من أشركه نصفين، وأما إذا باع أحدهما نصف العبد؛ نفذ البيع في جميع نصيبه؛ لأن في الأولى نصاً على الشركة، فلو صار جميع نصيبه له؛ لا تتحقق الشركة، ولا كذلك البيع، ذكره في «البحر».