سُئِلَ: فيما إذا دعت الضرورة، ومست الحاجة إلى إجارة أرض الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجرها المتولي ثلاثين سنة بعشرة عقود، كل عقد ثلاث سنين عقوداً مترادفة كل عقد عقب الآخر من غير أن يكون بعضها شرطاً لبعض، وكُتِب بذلك صَةٌ، ولم يحكم بصحتها حاكم يرى صحتها، فهل تصح هذه الإجارة أم لا؟