سئل: في امرأة أمرت رجلا ببيع مكان لها وأمرته بدفع ثمنه في دين زوجها الميت عنها فباعه ودفع الثمن لغرماء زوجها حكم أمرها، فهل إذا أنكرت بعد ذلك وأرادت الرجوع على مأمورها بما دفع على الوجه المذكور لا تجاب لذلك، ولا عبرة بإنكارها مع وجود البينة الشاهدة عليها بمقتضى سند وإشهاد شرعي عليها بذلك.