أَجَابَ: نعم، المشتري أحقُّ به من سائر الغرماء، فله حق حبسه حتى يأخذ ثمنه بعينه لو قائماً؛ لتعيين الدراهم في البيع الفاسد في الأصح، أو مثلها لو هالكة، كما في «الهداية»، و«الدر المنتقى»، و«الدر المختار»، و الفصول العماديّة، وغيرهم . وكذا إذا مات المؤجر أو المستقرض، أو الراهن فاسداً؛ فالذي في يده العين أحق به من سائر الغرماء، فلكل منهم حق حبسه حتى يستوفي ماله، كما في «الدر المختار»، و«الدر المنتقى. وقال في «البزازيَّة: وإن مات البائع، أو المؤجر، أو الراهن؛ فالذي في يده العينُ أحق به من سائر الغرماء.