أَجَابَ: نعم، يكون أحق بها من سائر الغرماء حتى يستوفي الأجرة المعجلة، سواء كانت الإجارة صحيحة أم فاسدة، وإذا هلك لدار، فلا يسقط دينه بهلاكها ؛ لأنه ليس برهن من كل وجه كما في «الفصول العمادية»، و«الدر المنتقى»، و«الأشباه وغيرهم، وقد ذكرنا هذه المسألة في باب البيع الفاسد.