أَجَابَ: : الْحَائِطُ لِصَاحِبِ التَّرْبِيعِ لِسَبْقِ اسْتِعْمَالِهِ لَهَا عَلَى صَاحِبِ الْعَقْدِ؛ إِذْ هُوَ كَوَضْعِ الْجُذُوعِ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا تَرْبِيعٌ وَلِلْآخَرِ جُذُوعٌ ؛ فَذُو التَّرْبِيعِ أَوْلَى، عَلَيْهِ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ ؛ مُعَلِّلِينَ بِأَنَّ الِاسْتِعْمَالَ بِالْبِنَاءِ عِنْدَ التَّرْبِيعِ يَسْبِقُ عَلَى الاسْتِعْمَالِ بِجُذُوعِ، وَتَفْسِيرُ اتَّصَالِ التَّرْبِيعِ : أَنْ تَكُونَ أَنْصَافُ اللَّبِنِ دَاخِلَةً فِي أَنْصَافِ لَبِنِ الْحَائِطِ الْمُتَنَازِعِ فِيهِ، وَلَا شَكٍّ أَنَّ اسْتِعْمَالَ ذِي الْعَقْدِ مُتَأَخَّرٌ، وَإِذَا ارْتَبْتَ فِي الْمَسْأَلَةِ؛ فَارْجِعْ إِلَى (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.