أجاب من المعلوم أنه لا يقضى لمدّع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي، وإذا لم يثبت نسب أحد للمرأة المذكورة سوى من عين بهذا السؤال تكون تركتها لأختها الشقيقة فرضا ورداً ولا شيء لابني الأخت الأخرى ولا لبنت العم لأنهم من ذوي الأرحام، والله تعالى أعلم.