أَجَابَ: نعم صح تدبيره وبطل الرهن فإن كان الراهن موسراً؛ ضمن قيمته على التفصيل الذي ذكرناه في الإعتاق وإن كان معسراً؛ فيسعى العبد في الدين كله وليس له به على المولى؛ لأن كسب المدبر ملك المولى، وكذا إذا رهن جاريته عند آخر ثم استولدها؛ صارت أم ولد وبطل الرهن، ويضمن قيمتها إن موسراً على التفصيل المذكور، وإن كان معسراً؛ تسعى في كل الدين بلا رجوع عليه؛ لأن كسب أم الولد ملك المولى ككسب المدبر، كما هو في المتون والشروح محرّر.