أجاب: صرح علماؤنا بأن ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة وفي جامع الفصولين يصح بيع الوصي تركة مستغرقة لو بقيمتها وليس للغرماء إبطاله كما في رد المحتار من القضاة فإذا باع الوصي المذكور هذا العقار المستغرق بدون الميت بثمن مثله لوفاء الديون الثابتة شرعا والحال ما ذكر ينفذ على هؤلاء الورثة وغيرهم، حيث لا مانع والله تعالى أعلم.