سئل: بشرح من أمين عموم بيت مال مصر ر في 7 جمادى الآخرة سنة ٩٣ بما ورد من حضرتكم باطنه بتاريخ ۲۲ جا سنة 93 توضح أنه مع وجود الورثة البالغين وعدم انقطاع غيبتهم وعدم استغراق التركة بالدين بيع شيء من التركة لقضاء الدين عن إذنهم، أو إذن وكيل عنهم والحال أن الإفادة المحررة لحضرتكم باطنه هي : المرحومة كلفدان معتقة السلطان محمود المتوفاة عن زوجها وعاصب المعتق وثبت لزوجها دين مطلوب له منها وقدره عشرون ألف قرض عملة صاغا ولكون تركتها المضبوطة وهي المنقولات جزئية لا تفي بالمطلوب منها وبهذه المناسبة من الضروري بيع العقار المخلف عنها فمستلزم الحال للوقوف عما يكون في توقيع المبايعة إذا صار إشهاره مع تعسر حضور العاصب، أو من ينوب عنه، وحيث من الاقتضاء ورود الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك فلزم شرحه لحضرتكم ليكرم بالإفادة للإجراء.