أجاب: ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين الشرعي للقاضي لا للورثة لعدم ملكهم لها حينئذ. وقيل: إنما يبيع القاضي التركة المستغرقة لقضاء الدين إذا امتنع الورثة عن بيعها فلذا القضاة الآن يأذنون لبعض ورثة الميت المستغرقة تركته بالدين ببيعها لوفاء دينه توفيقا بين القولين وعملا بهما كما أفاده في الدور حاشيته رد المحتار فإذا كان الدين الشرعي المستغرق لهذه التركة ثابتا لدى حضرة هذا القاضي بالوجه الشرعي فله إذن الموجود من الورثة المذكورين ببيعها ويوفي الدين من ثمنها. فلو حصل الامتناع ذلك من الورثة يبيعها القاضي ويوفي الدين من ثمنها، حيث لا مانع والله تعالى أعلم.