أَجَابَ: لا يصح بيع الوكيل، سواء علم ببيع الموكل، أو لم يعلمه؛ لأن الوكيل ينعزل بنهاية الشيء الموكل به سواء علم به، أو لم يعلم، ولو باع الوكيل والموكل معاً، أو لم يعلم السابق، فبيع الموكل أولى عند محمد؛ لأنه باع ملكه، وعند أبي يوسف: يشتركان، ويخيّران، كما في «الاختيار»، وغيره.