أَجَابَ: نعم، انعقد موقوفاً على إجازة وليه، أو إجازته بعد بلوغه، وكذا إذا اشترى من غير غبن فاحش، وأما إذا باع ماله بمحاباة فاحشة، أو اشترى بأكثر من القيمة بما لا يتغابن فيه؛ لا ينعقد؛ لأنه لو فعله وليه لا ينفذ، ولو أجازه بعد بلوغه لم يصح؛ لعدم المجيز له وقت العقد.
وقد ذكرنا هذه المسألة في باب الولي في النكاح، وذكرنا فيه: أنه إذا طلق الصغير امرأته، أو خلعها، أو أعتق عبده على مال، أو بدونه، أو وهب، أو تصدق، أو زوج عبده، فهو باطل غيرُ متوقف ولو أجازه بعد بلوغه؛ لعدم المُجيز له وقت العقد؛ لأنه لو فعله وليه لا ينفذ فراجعه فيه، وأما الصبي الذي لا يعقل فقد ذكرنا في باب البيع الفاسد وفي أوائل كتاب البيع بأن بيعه باطل.